tazenakhte info

de faire connaitre ma region; a partir de ses infos culturelles;artistiques;evenements

18 juin 2008

citoyenne de taznakht et la politique

   bienvenue...

ait oubrahim abdellah /daouar ait attou tazenakhte

- fondateur de l association espace taznakht pour l environement développement et arts populaire.www.espacetaznakht.com

- fondateur de l association taznakht anmoguar pour la culture et développementwww.taznakhtanmoguar.com/

- président de l espace associatif de taznakhte urbainhttp://espaceasso-detaznakhteurbain.maktoobblog.com 

- aide fondateur pour doutres coopératives et associations féminines

- president de comite culturelle (festival de taznakht 16/17/18/mai2007)www.taznakhtfestival.canalblog.com

- mon profil en arabehttp://aitoubrahimabde.maktoobblog.com    


    Dernière mise à jour:/12//5/2009

EMAIL/  cliquez sur/     amazighnomad@gmail.com

tel: +212(0)24 84 12 50/ gsm +212(0)77 16 54 25

جمعيا ت تازناخت الكبرى: الحاجة إلى التكوين والتكتل

يعتبر العمل الجمعوي  أو على الأصح الإنعاش الذاتي منذ القدم ظاهرة ثقافية متجذرة في المجتمع التازناختى عامة و مجتمع تازناخت الاصلية خاصة. فمنذ القدم لعبت مختلف الجماعات الترابية السلالية دورا رئيسيا في النظام الاجتماعي وفي الحياة اليومية للجماعة 

.وكانت هذه الجماعات تنتظم بطريقة تقليدية في " الجماعت" تهتم بتسيير شؤون الدوار كتنظيم استعمال مياه السقي وجني ثمار الأشجار وصيانة منابع الماء الصالح للشرب والتكفل بمسجد الدوار وإمامه وتنظيم المواسم الدينية.... 

لكن في السنوات الأخيرة بدأت هذه "الجماعت" تترك مكانها للجمعيات العصرية الخاضعة للقانون المنظم لها. 

فعرف العمل الجمعوي تطورا هاما وسريعا فتوسع مجال عمل الجمعيات ليشمل التنمية المحلية بحيث أصبح الفاعلون الجمعويون يغطون مجالات حيوية في حياة السكان ويتحملون مسئوليات كبيرة كانت إلى الماضي القريب من مهمة الدولة حصريا. 

فدور الجمعيات لم يعد يقتصر على الدور الذي ورثته ولكن صارت مدارس للتكوين والتوعية والتأطير وأوراش للعمل ووسيلة للتعاون والتضامن وقاعدة للدفاع عن الحقوق والمكتسبات ومراقب لأداء المسئولين عن تسيير الشأن العام وأداة لإشراك السكان في تأسيس تنمية مستدامة. 

بل إن الجمعيات في منطقتنا استطاعت في العديد من الدواوير أن تحقق ما لم تحققه السلطة والحكومة في عهد سنوات الإقصاء والتهميش. 

وتلعب هذه الجمعيات أيضا دورا في تنشيط الحياة الاقتصادية والسياحية بالمنطقة وتشجيع المهاجرين المنحدرين من المنطقة على العودة أو على الأقل زيارتها في العطل بعد أن هاجروها مرغمين  بحثا عن ظروف حياة أحسن.

لكن هذا التوسع في مجالات العمل وهذا النشاط الجمعوي المتنامي لم يواكبهما اهتمام مواز بالفاعلين الجمعويين تكوينا وتأطيرا قصد تزويدهم بأدوات واليات العمل الفعالة والناجعة، كما لم يواكبهما انخراط الشباب فيها وتطبيق نظام تسيير حديث والتكتل في فدرالية أو اتحاد أوشبكة تنصهر فيها تجاربها وتجعل منها مخاطبا فعالا لمختلف شركائها وقوة اقتراحيه تعمل في تناسق وتكامل مع المهام التي تضطلع بها السلطات العمومية والهيئات المنتخبة والقطاع الخاص. 

وأنا شخصيا بعد ممارسة جمعوية تطوعية دامت أكثر من ست سنوات وبعد تتبع أخبار وأنشطة العديد من الجمعيات بمنطقة تازناخت الكبرى لاحظت الضعف والتخبط والطبيعة التقليدية والمنظور الضيق والشخصي والانغلاق تم البراكماتية وبوادر ظهور شعوبيات محلية يتزعمها اشباه المتقفيين . 

كما أن غياب مبادرات تكوينية وتواصلية وقاعدة للمعلومات وكتابات متخصصة في هذا المجال ساهم في تعقيد واستمرار هذه الوضعية، وكل هذا ينعكس سلبا على الأداء الجمعوي بمنطقتنا ويعطل مسيرته ويعوق نجاحه. 

فإذا كان العمل الجمعوي يستهدف تحسين ظروف الحياة الاجتماعية معتمدا أساسا على روح التطوع والوعي بواجب المواطنة من تكافل وتعاون وتضامن فان بلوغ هذه الأهداف النبيلة لن يتحقق إلا بحسن التدبير داخل الجمعيات نفسها قبل أن تتوخى ذلك لتدبير الشؤون الاجتماعية، لتكون مدرسة للديمقراطية والتضامن وتحرير طاقات الشباب فيها لتعتمد على ثقافة تدبيرية حديثة وناجعة ولتنفتح على محيطها لتمكين كل من لديه روح المبادرة والتطوع والكفاءة من أن يشارك مشاركة تامة. 

كما أن على السلطات والجماعات المحلية والقطاع الخاص أن يتحملوا مسئولياتهم كاملة  في دعم الجمعيات الجادة العاملة في منطقتنا وأن يعقدوا معها مختلف أنواع الشراكات من خلال اتفاقيات ذات أهداف ووسائل تمويل وأنماط تقويم محددة وشفافة. 

المواطن التازناختى والسياسة

السياسة هى الحياة المشتركة الموسومة بالصراع وذلك تحت سيطرة الدولة

وتحت مراقبتها .السياسة هى فن اخد السلطة والحفاظ عليها واستعمالها.

انها ايضا فن اقتسام السلطة ذلك انه ليس ثمة فى واقع الامر من طريقة

اخرى لامتلاك السلطة.

يخطى من يرى فى السياسة مجرد نشاط هامشى سهمه ونصيبه  الاستهجان

والازدراء .ان العكس هو الصحيح فالاهتمام بالحياة العامة  والمصير

المشترك والمواجهات بين هذه الفئة وتلك هي مهمة جوهرية  بالنسبة الى

كل كائن بشرى ولا يحق لاى احدد ان يعفى نفسه منها .هل تقبلوا ان تدعوا المجال فسيح

ا امام العنصريين والفاشيين والغوغائيين والجهلة  اصحاب الخطاب الديماغوجى  هل ترضون

ان تدعوا البروقراطيين والاميين  يقررون ويخططون بدلا منكم ام هل

تراكم تدعوا التكنوقراطيون والوصوليين يفرضون عليكم  مجتمعا محليا تازناختيا

على شاكلتهم وعلى الدوام ووفق مزاجهم المنحط والدى تغلب عليه الكراهية والاحقاد.

باى حق ستشكون اذن مما اصابه ويصيبه الفساد محليا ويتطرق اليه الخلل.كيف

لاتكونون ضليعا فى ارتكا ب ماهو شنييع وماهو اشنع وانتم لاتحركون ساكنا لتفاديه .

التقاعس والاستسلام والخمول ليس عذرا .فانصرافكم عن السياسة معناه عزوفكم

عن نصيب من سلطتكم .وفى هذا ما فيه من مغبة وخيمة وانصرافكم عن السياسة

معناه ايضا عزوفكم عن جزء من مسؤوليتكم .وهدا امر مشين مستنكر .

هكدا فا للا سياسة هي فى الان ذاته خطا وضرب من التقصيير انه خط كبير ا

بكونه تعطييل لمصالح الشخص وتقصيير لا نه فيه اخلالا بواجبه.....

التازناختيون ما عليكم الا بان تقتحموا دوالييب السياسة خدمة لمنطقتكم المهمشة

والمنسية فى رفوف النسيان .وخنق  للذين يسعون دائما الانفراد بالغنا ئم

ولو على حساب البلاد والعباد.

كيفية انتقاء المرشحيين المقبليين

           أما من جهة المواطن المحلى التازناختى فعليه  - كناخب - أن لا يذهب إلى الانتخابات المقبلة  و كأنه ذاهب إلى حفلة أو فسحة أو مناسبة دينية أو اجتماعية، لأن المشاركة في الانتخابات تقتضي وعيا سياسيا و اجتماعيا   يمكن الناخب من الاحتراس من الوقوع في فخ المفسدين وسماسرة الانتخابات،  وتقتضي أيضا  الإحاطة بأسرار و خفايا العملية السياسية، و هو ما يقتضي أيضا أن يشارك الفرد مجموعة من الناخبين من أمثاله في البحث عن المرشح الأنسب و الأكفأ و المناسب في المكان المناسب ، و هذا الأمر و إن كان نسبيا بمعنى أن لا رجل مثالي و مناسب مائة بالمائة، إلا أن الديمقراطية و الانتخابات تعني البحث عن أفضل الموجود، وعليه  فإن الناخب يمكنه الاسترشاد بهذه  القائمة من المواصفات، فيعمل على تقييم المرشحين، حتى يختار الأكثر ملائمة لشغل  منصب رئيس وأعضاء  المجلس الجماعي ، فلا يندم على اختياره فيما بعد، ولا يلوم هؤلاء المسؤولين المحليين إذا ما قصروا في أداء رسالتهم، ومن بين  تلك المواصفات التي ينبغي توفرها في هذا المرشح  اوذاك نقترح ما يلي  :

1- قيـم النزاهـة والشفافيـة واحـترام القانـون :

¨      غير متورط في شراء الأصوات بالمال أو الهدايا أو الخدمات،

¨       يتصدى للفاسدين سياسيا وماليا وإداريا،

¨       مشهود له بالنزاهة والاستقامة في حياته العامة،

¨      يساهم في كشف التجاوزات ومختلف أنواع الفساد بشكل موضوعي.

2- المؤهـلات الشخصيـة – الخـبرة والكفـاءة:

¨      صاحب مؤهل علمي.

¨       يهتم بالجوانب الاقتصادية ومشاريع التنمية،

¨       لديه إلمام بالجوانب القانونية والتشريعية ودراية بالقيم والمفاهيم الدستورية،

¨      لديه وعي سياسي بالقضايا المحلية والإقليمية وإلمام بالقضايا الدولية.

¨      لديه خبرة في أحد القطاعات بالدولة، كالمجتمع المدني، أو القطاع الخاص، أو القطاع الحكومي، مع إلمام بهموم المجتمع وحاجاته.

3- السـمات الشخصيـة – القيـم الأخلاقيـة : 

¨      يتسم بالقوة في الحق ويتمتع بالأمانة ،

¨       يمتلك الحكمة والموضوعية ،

¨       يتسم بالمصداقية والبعد عن الانتهازية ،

¨      لديه حس عال في مجال الرقابة على تطبيق القوانين،

4- الأطروحـات الفكريـة : 

¨      لا يثير الأحقاد وينبذ العنصرية والتعصب القبلي،

¨       يقدم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية ومصلحة الأقارب،.

¨       يؤمن بالانفتاح والتعاون مع الجماعات والأفراد كافة في إطار المصلحة العامة ، 

¨      يمتلك رؤية تنموية شمولية للجماعة التي يمثلها.

5- البرنامـج الانتخـابي:

¨      يضع خطة عمل وأولويات واضحة المعالم تتضمن مجموعة من المشاريع التنموية  الواقعية،

¨      يحتوي برنامجه الانتخابي على تصور لمكافحة مظاهر الفساد السياسي والإداري والمالي، 

¨      يؤمن بالحريات ويطالب بمزيد من الشفافية ،

¨      يسعى إلى تطبيق النصوص القانونية بصورة عادلة وبدون أي تمييز وإقصاء بين أفراد المجتمع،

¨      يعمل على تنفيذ (قانون اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد) من خلال إقرار قانون الكشف عن الذمة المالية وقانون حق الاطلاع و قانون مكافحة الفساد.

       و تأسيسا على ما ورد ذكره يبقى واردا بأن نقول بأن الناخب الذي  يسترشد  بهذه  القائمة من المواصفات، قد يستطيع بالفعل  أن يختار المرشح  الأكثر ملائمة لشغل  منصب رئيس وأعضاء  المجلس الجماعي ،وفي ذات السياق  يجب على جميع الأحزاب السياسية  أن تراجع طريقة تزكية مرشحيها  وأن لاتكون هذه التزكيات عبارة عن أوراق تمنح لمن هب ودب، كما يتضح بجلاء كبير بأن محاربة الرشوة والفساد الانتخابي ، واستغلال النفوذ، وتوزيع الغنائم، مسؤولية الجميع : سلطات وهيئات، مواطنين وجماعات... ،و بمعنى آخر فان كل مواطن محلى تازناختى رجلا وامرأة مسؤول ، ومؤسسات المجتمع المدني مسؤولة ، والقوى السياسية مسؤولة ، والإدارة المحلية مسؤولة ، والسلطة السياسية مسؤولة . و نأمل جميعا  أن يشكل استحقاق 12 يونيو 2009المقبل منعطفا على طريق الديمقراطية المحلية و محطة تحول نوعي في الممارسة السياسية النزيهة والمسؤولة، وإعلانا عن القطيعة مع الماضي، ليس فقط من زاوية ما كان يشوب الانتخابات من إفساد، بل أيضا، وهذا هو الأهم، من حيث تحول التشكيلات السياسية من كائنات انتخابية إلى قوة اقتراحيه فعالة على أساس البرامج والإنجازات لأن  المغرب  قد عانى لعدة عقود الكثير من مظاهر التزوير والتزييف والتدليس، وكشفت التجربة حجم مخاطر العبث بإرادة الشعب، الذي كان يفضي إلى الفشل في تمكين البلاد من مؤسسات محترمة وقوية وقادرة على تحقيق إصلاحات جوهرية في البنيات الأساسية، إذ أن المؤسسات، التي تتشكل بالغش والتدليس، لا يمكن أن تنتج إلا كائنات فاسدة مغشوشة، والبضاعة الفاسدة لا يمكن الاعتماد عليها في قيادة المؤسسات نحو إصلاح جوهري ، من هذه الزاوية، ندرك جيدا أبعاد ودلالات الحرص على مسألة النزاهة، وتحميل الجميع مسؤولية التصدي لأعداء الديمقراطية.

par ait oubrahim abde

بصدد الانتخابات الجماعية المقبلة بتازناخت 

إن الانتخابات هي رهان التعبير عن إرادة المواطن ، ورهان اختيار من يحمله المسؤولية في تدبير شؤونه المحلية بكل صدق وأمانة ، دون الغوص في متاهات المصالح الشخصية ، وهي رهان الديمقراطية المحلية بكل حكمة وتبصر تدبيري محلي لبلوغ التنمية المستدامة المحلية في جميع المجالات ، إلا أن المثير للانتباه هو أن هناك مجموعة من ممثلي السكان على مستوى المجلس الجماعي الحالي لتازناخت ، لازال يشدهم الحنين للرجوع إلى المجلس مرة أخرى ، الى ايادى غير امنة معروفة بالتصلت والتجبر وكراهية المنطقة وعلى فقدانهم لاية مصداقية.
…؟ تازناخت تعج بالشباب الواعد الطموح ، والشابات الواعدات القادرات على تحمل المسؤولية المحلية ، منهن الجمعويات ، ومنهم الجمعويين ا ، ومنهن الحاصلات على شواهد ، ومنهم الحاصلين على شواهد عليا وهلم جرا … . إلا أن هذه الفئة من المجتمع التازناختى تصطدم بحواجز أولئك الذين عمروا طويلا في التدبير المحلي ، الذين يتهافتون على منصب رئاسة المجلس مرة اخرى من اجل تنفيد سياستهم المزاجية المتسمة بالجمود وتكريس الجهل والقبلية وتقافة الهامش .
وتعويض نقصهم ونكوصيتهم ، الشيء جعل المهتمين والمراقبين للشأن المحلي بالمدينة يطرحون سؤالا عريضا هو : متى يفسح المجال للشباب والشابات كي يخوضوا غمار الانتخابات المحلية ؟؟
ومتى سينتهى تسيير الديناصورات المحلية التى تطاولت على المال العمومى المحلى

يا هل تازناخت احدروا مرة اخرى من مفسدى العملية الانتخابية

ان ما تعييشه بلدية تازناخت هده الايام من حراك سياسى انتخابي الجمييع يرنوا الى ان يتبوا مستشارا جماعيا فى مجلس البلدية المقبل .ودلك راجع الى معانات السكان اليومية مع كل انماط الحياة المختلفة فى شتى الميادين الاقتصادية
الاجتماعية العمرانية البيئية .انها ظاهرة صحية افرزتها عوامل سابقة متجلية فى صعوبة الحياة الدئوبة لدى المواطن
التازناختى الدى طحنته البطالة وكل ماسى البؤس والاقصاء اضافة الى عجرفة وطغيان مسؤوله المحليين .الدين لايرون
من كراسى المجالس سوى مزرعة خاصة .صحييح ان هناك بعض المرشحيين الجهلة الدين لايتقنون غير الفتنة والسعى
الى نيل مقعد فى المجلس لاسترجاع امجاد الماضى التى تلاشت مع مرور الزمن وتطوره او محاولة الاستفادة من اقتصاد الريع المحلى ….وتلك هى الديموقراطية المغربية التواقة الى التقنين ووضع الشروط التقافية والمدنية التطوعية بغية
تطويرها الى الارقى .ولكن الطامة الكبرى التحرر محليا من الحتالة التى راكمت تروات طائلة طيلة الفترات السابقة
والمتكررة .اننا فى حاجة الى بلدية مواطنة تتفاعل مع كل الفاعليين وتقدم للمواطن المحلى خدمات انية ضرورية
باقل تكلفة والى حكامة محلية معقلنة تتاقلم مع محييطها المحلى والوطنى والدولى والى تنمية مستدلمة يتفاعل فيه الاجتماى بالبيئى .ومرة اخرى ياهل تازناخت احدروا من المال العام الدى راكمه المفسدين من اجل افساد العملية الانتخابية

-    دور البنية الثقافية فى عملية التغيير

ait oubrahim abdellah
لدينا مسلمة ان الانسان هو القوة التي تحد ث الحركة والتغير , وقد سلمنا أن
الحياة هي الثابت الذي لايتغير والغير قابل للحركة وبما أنة ثابت جعله يخضع لقانون السكون والجمود , التي جمع محتويات الحياة بما فيها من عناصر مكوناتها التي تعتبر حالة جامدة لذلك ليس له فعل أو عامل مؤثر في حركة التغير لان حركته جامدة ليس لها مجال حركي مؤثر في متغيرات الاتجاهات الثقافية , بأستثناء العامل البيئ الطبيعي الذي يعتبر أحد العوامل المؤثرة ( الثابت المتغير ) وفق مقايس التغير على الكائنات الحية و الانسان , وهي تؤثر في بلورة الشخصية المكتسبة ويكون ثأثيرها متسلسل يخضع لقانون السقف الزمني ومتغير الجينات الوراثية التي تستنسخ المعلومات من الظروف المحيطة وفق مراحل زمنية .

اما الفرد هو ذلك العنصر الذي يتفاعل مع الحياة والطبيعية ويؤثر بها من خلال أفكارة وأتجاهاتة المتغيرة وقيمه غير ثابتة حتى تتبلور لدية القيم السليمة وقد تندحر بالاستعاضة بقيم أخرى أو حالة من حالات التجديد في حركة زمانية ومكانية قد تكون في عقود او في قرون من الزمن , تشكل حالة متقدمة أو حالة رجعية وهي بذلك تكون أحد العوامل المؤثرة في صياغة حركة تغير الانظمة والحكومات , لان القيم الثقافية هي إتجاهات الفرد , الذي هوجزء من المجتمع الذي يبلور الثقافة وبالتالي هي أنعكاس شكل وهوية المجتمع الذي يوظف الثابت في خدمة المتغير لاستمرايته في ال تغذيته على الحركة , مثل أتجاهات الفرد وقيمه على أرضية ثابتة وهي الحياة .

المثقف والعمل السياسي – الاجتماعي

المثقف ينبغي ان يدخل معترك العمل السياسي لا كسياسي محترف يهتم بالثقافة، بل كمثقف محترف يهتم بالسياسة. وهكذا يستطيع أن يحـّرر نفسه من خدمة"مراكز القوى". انتماؤه الأساسي، الذي هو أوسع وأهم من أي انتماء آخر، هو الى الفكر والثقافة وليس الى السياسة. بل انه يستطيع أن يقلب الآية ويفرض على السياسة أن تنتمي بتبنيّ رؤيته.

وإذ يربط المثقف المسؤولية السياسية بمسؤولية ثقافية (وبالتالي, أخلاقية- روحية)، فانه يفتح الطريق أمام نقد شامل للعملية السياسية ذاتها. مثلاً، الجانب الماكيافيللي في السلوك السياسي: بدلاً من مبدأ " الغاية تبّـرر الوسيلة " الذي أدّى ويؤدّي إلى نتائج فاجعة، فان المثقف يدعو إلى مبدأ " انسجام الغاية والواسطة " (أو الهدف والوسيلة"). ينبغي أن يكونا متوافقين كلياً، ومتماثلين في القيمة الأخلاقية ذاتها. إذ لا يمكن تحقيق هدف انساني بوسائل لا إنسانية، أو بناء مجتمع عادل بوسائل أو طرق غير عادلة. فهذا يؤدي إلى تشويه انسانية الهدف وعدالة المجتمع على حدّ سواء. وهو يعني(حتى في إطار ديمقراطي تغليب التعامل اللا أخلاقي في العملية السياسية. وبالتالي فانه يخلق جواً من الاحباط واللا مبالاة واليأس في المجتمع، ويقود الى نقص التطلع الديمقراطي وتثبيت الدكتاتورية والحكم الفردي.

الاعتراف بذلك يعني أيضاً رفض مفهوم دور النخبة القيادي في تغيير المجتمع كيفياً وفقاً لرسالة ايديولوجية، أو تبرير تاريخي، أو روية يوطوبية، الخ. فميكانيزم ممارسة السلطة من قبل النخبة يؤدي دوماً، رغم نيـّاتها الأخلاقية المعلنة، إلى خلط النخبة بالهدف أو تحويلها إلى هدف قائم بذاته. لهذا بدلاً من أن تكون أدارة لتحقيق غاية اجتماعية معينة فإنها تصبح هي الغاية ذاتها. مثل هذه الأنظمة تدخل بالضرورة في تناقض مع أهدافها وتتحول إلى أشكال جديدة من الاستبداد.لهذا فان المثقف يرفض،كوهم ضارّ،ادعاء أية فئة ، مهما كانت،بحق استثنائي في تغيير المجتمع بمعزل عن العملية الديمقراطية. فالطريقة الوحيدة المشروعة والفعـّالة لإدارة المجتمع هي الجهد التعاوني الحّر المشترك الذي تقّره المؤسسات الدستورية المنتخبة على نحو ديمقراطي من قبل كافة الأفراد.

كل هذا يبين أهمية منبر ثقافي مستقل في بلورة وتثبيت وعي عقلاني- دمقراطي بحقوق الأفراد ودورهم في الميادين الروحية/الأخلاقية والاقتصادية والسياسية كأساس لبناء مجتمع من العدل والحرية والوفرة. تمثل هذا الوعي لابد أن يكون علمياً، في إطار المعرفة الجديدة في ميادين الطبيعة والمجتمع، وبالتالي خارج الأطر السياسية التقليدية.

ان

Posté par tazenakhte à 15:07 - Commentaires [0] - Rétroliens [0] - Permalien [#]

Commentaires

Poster un commentaire







Rétroliens

URL pour faire un rétrolien vers ce message :
http://www.canalblog.com/cf/fe/tb/?bid=478461&pid=9619878

Liens vers des weblogs qui référencent ce message :